اعتبارًا من 31 يوليو، سيدخل قرار جديد حيز التنفيذ في مقاطعة ألبرتا، يتيح للسكان حجز وإجراء عدد من الفحوصات التشخيصية في العيادات الخاصة دون الحاجة إلى إحالة أو تحويل من طبيب، في خطوة تقول الحكومة إنها ستسهم في تسريع الكشف عن الأمراض وتحسين فرص العلاج.
وبموجب القرار، سيتمكن السكان من إجراء فحوصات الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية (CT)، والأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، على نفقتهم الخاصة أو من خلال التأمين الصحي الخاص، بينما سيظل بإمكان المرضى الحصول على هذه الفحوصات مجانًا عبر النظام الصحي العام عند إحالتهم من قبل الأطباء.
وقالت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكشف المبكر عن السرطان، مؤكدة أن المرضى الذين يجرون فحوصات خاصة ويثبت لاحقًا إصابتهم بالسرطان سيكون بإمكانهم استرداد تكلفة الفحص وفق الأسعار المعتمدة في النظام الصحي العام.
وفي المقابل، انتقد الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) القرار، معتبرًا أنه لن يسهم في تقليص قوائم الانتظار، بل قد يؤدي إلى ترسيخ نظام صحي من مستويين يمنح القادرين على الدفع فرصة الوصول إلى الفحوصات بشكل أسرع.
من جهتها، أكدت حكومة ألبرتا أن العيادات الخاصة ستكون ملزمة بالحفاظ على مستوى خدمات الفحوصات المقدمة للمرضى المحالين عبر النظام الصحي العام، قبل تقديم الخدمات المدفوعة، مشددة على أن القرار لن يؤثر في حق السكان بالحصول على الرعاية الصحية المجانية.
