أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، بعد أكثر من عقدين على تجميد تنفيذها، في خطوة وصفها وزير العدل عادل نصار بأنها «تاريخية».
وجاء إقرار القانون خلال جلسة تشريعية يعقدها البرلمان على مدى يومين، وتضمنت مناقشة عدد من الملفات، بينها اقتراح قانون للعفو العام أثار جدلا واسعا في لبنان خلال السنوات الماضية.
وبموجب القانون الجديد، لن تبقى عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي يمكن للمحاكم اللبنانية إصدارها، بعد أن ظلت موجودة في التشريعات رغم توقف تنفيذ أحكامها منذ عام 2004.
وقال وزير العدل من داخل البرلمان إن إلغاء العقوبة سيزيل أحد العوائق القانونية أمام تسليم أشخاص مطلوبين للعدالة اللبنانية من دول ألغت عقوبة الإعدام، موضحا أن استمرار وجود العقوبة في القانون اللبناني كان يمثل عقبة أمام بعض طلبات التسليم.
آخر تنفيذ قبل أكثر من عقدين
نفذ لبنان آخر حكم بالإعدام عام 2004، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء، رغم استمرارها ضمن القانون.
وفي السنوات الماضية، اتخذ لبنان مواقف باتجاه الحد من تطبيق العقوبة، من بينها تصويته عام 2024 في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها.
ويمثل إقرار القانون الجديد انتقالا من تجميد تنفيذ العقوبة إلى إلغائها تشريعيا، في خطوة تضع لبنان ضمن الدول التي اختارت إنهاء العمل بعقوبة الإعدام.
