دعت الحكومة الكندية الولايات المتحدة والمكسيك إلى تجديد اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث لمدة 16 عامًا إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في أميركا الشمالية، بالتزامن مع تصاعد الجدل السياسي الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل العلاقات مع كندا.
وجاءت الدعوة عبر خطاب رسمي أرسله وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك إلى الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، قدّم فيه التوصية الكندية بتمديد الاتفاق، مشددًا على أن الاتفاق «مفيد للغاية لجميع الأطراف» ويعزز تكامل الاقتصاد الإقليمي في أميركا الشمالية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».
ويأتي هذا التحرك في إطار التحضير للمراجعة الدورية لاتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو الاتفاق الذي يعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي وأسهم في دمج الاقتصادات الثلاثة بشكل واسع خلال العقود الماضية.
وأفادت تقارير بأن وزير المالية الكندي وكبيرة المفاوضين التجاريين في كندا يشاركان في اجتماعات بواشنطن مع الجانب الأميركي لبحث مستقبل الاتفاق، وسط تحذيرات كندية سابقة من أن أي حالة عدم يقين بشأنه قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي.
في المقابل، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا جديدًا بعد إعادة طرح فكرة تحويل كندا إلى «الولاية الأميركية الحادية والخمسين»، حيث كتب على منصته «تروث سوشيال» تعليقًا مقتضبًا أرفقه بمقال يتناول دخول كندا في ركود تقني، وهو ما أعاد إشعال النقاش السياسي بين البلدين.
كما أعاد سفير الولايات المتحدة لدى كندا مشاركة المنشور، ما زاد من حدة التفاعل السياسي حول التصريحات.
وردّ رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد بشكل حاد، مؤكدًا أن كندا «لن تكون الولاية الأميركية الحادية والخمسين تحت أي ظرف»، مضيفًا أن بلاده «ليست للبيع»، في إشارة إلى رفض واسع داخل الأوساط السياسية الكندية لهذه الطروحات.
ويأتي هذا التصعيد اللفظي في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تثبيت إطار التعاون الاقتصادي مع واشنطن ومكسيكو عبر تمديد الاتفاق التجاري، في محاولة لضمان استقرار العلاقات الاقتصادية في ظل مناخ سياسي متقلب بين الحلفاء الثلاثة.
