تواجه المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة سباقا مع الزمن، مع بقاء أيام قليلة أمام أوتاوا للتوصل إلى اتفاق يجنبها فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية.
وأبلغت كبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين جانيس شاريت مجموعة استشارية حكومية بأن هناك «قدرا كبيرا من العمل» لا يزال مطلوبا للتوصل إلى اتفاق مؤقت بحلول الأربعاء المقبل، فيما من المتوقع أن تستمر المحادثات مع الجانب الأمريكي طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتركز المفاوضات على عدد من الملفات الخلافية، أبرزها الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، وإعادة المشروبات الكحولية الأمريكية إلى متاجر المقاطعات، وحصص منتجات الألبان، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.
وأكدت كانديس لاينج، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الكندية وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء مارك كارني، أن المفاوضات تبدو بناءة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ضيق الوقت وحجم الملفات العالقة.
وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير قد طالب كندا بإلغاء إجراءاتها التجارية الانتقامية لتجنب الرسوم الجديدة، فيما حذر مسؤولون كنديون من أن فرض تعرفة بنسبة 50% سيصعد النزاع التجاري بين البلدين إلى مرحلة جديدة.
ويواجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ضغوطا داخلية للرد بإجراءات انتقامية في حال فرض واشنطن الرسوم، لكنه لم يكشف عن خطة محددة، مكتفيا بالتأكيد أن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة.
وتحاول حكومة كارني في الوقت نفسه تخفيف الرسوم الأمريكية المفروضة بموجب المادة 232، والتي أثرت على قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الكندي، خصوصا السيارات والصلب والألمنيوم.
وتكتسب المفاوضات أهمية كبيرة نظرا للتداخل الاقتصادي بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الكندية-الأمريكية نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يجعل أي تصعيد جديد ذا تداعيات واسعة على الشركات والوظائف وسلاسل الإمداد في البلدين.
