أعلنت الحكومة الكندية، فرض رسوم جمركية إضافية مؤقتة بنسبة 25% على بعض واردات خزائن المطابخ الخشبية ووحدات الحمامات، في خطوة تهدف إلى حماية المصنعين المحليين من الارتفاع الكبير في حجم الواردات.
وأكدت الحكومة، في بيان، أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا، على أن يستمر لمدة تصل إلى 200 يوم، إلى حين انتهاء المحكمة الكندية للتجارة الدولية من تحقيقها بشأن ما إذا كانت الزيادة في الواردات تسببت في إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
ويأتي التحقيق بعد طلب تقدم به وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في أبريل الماضي، استجابة لشكوى قدمها التحالف الكندي لمنتجات الأخشاب، الذي حذر من تأثير الواردات المتزايدة على الشركات المحلية.
واستثنت الحكومة من الرسوم الجديدة المنتجات القادمة من الولايات المتحدة والمكسيك وإسرائيل وتشيلي، إلى جانب عدد من الدول النامية، التزامًا بالاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها كندا.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الكندية للتجارة الدولية قرارها النهائي بحلول 15 يناير 2027، مع إمكانية التوصية بفرض تدابير تجارية إضافية إذا خلص التحقيق إلى أن المنتجين الكنديين تعرضوا لضرر نتيجة الواردات المتزايدة.
