صوّت النواب الليبراليون في لجنة العمليات الحكومية بمجلس العموم على رفع الجلسة قبل التصويت على مقترح يطالب بإجراء مراجعة برلمانية لاتفاق تقاسم إيرادات جسر غوردي هاو بين كندا والولايات المتحدة.
وكان نواب المحافظين قد طالبوا بإجراء دراسة تمتد لخمس جلسات على الأقل، واستدعاء وزراء البنية التحتية والمالية والتجارة الكندية الأمريكية للإدلاء بشهاداتهم، إلى جانب الكشف عن مسودات الاتفاق.
ويواجه الاتفاق انتقادات من أحزاب المعارضة، التي تطالب بمزيد من الشفافية، خاصة بعد إعلان الحكومة أن كندا ستتقاسم 50% من صافي إيرادات الجسر لمدة 15 عامًا مع الولايات المتحدة، بينما أكد الليبراليون أن الاتفاقات المتعلقة بافتتاح الجسر معلنة بالفعل وأن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية وتجارية كبيرة لكندا.
