دعا حاكم أونتاريو دوغ فورد رئيس الوزراء الفدرالي مارك كارني إلى تمديد تعليق ضريبة الوقود الفدرالية، أو تحويل الإجراء إلى إعفاء دائم، محذرًا من انعكاس عودة الضريبة على أسعار البنزين والديزل في المقاطعة.
وكانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت في أبريل تعليق تحصيل الضريبة على البنزين والديزل حتى عيد العمال، في خطوة توفر 10 سنتات لكل لتر من البنزين و4 سنتات لكل لتر من الديزل.
وطالب فورد بتمديد التعليق حتى الأول من يناير 2027 على الأقل، أو اعتماد إعفاء دائم من الضريبة، معتبرًا أن استمرار خفض تكلفة الوقود من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات.
وتأتي مطالبة فورد في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موعد انتهاء التعليق الفدرالي، وسط ضغوط سياسية لإبقاء أسعار الوقود منخفضة.
وكانت حكومة أونتاريو قد خفضت ضريبة البنزين في المقاطعة بصورة مؤقتة بمقدار 5.7 سنتات للتر في عام 2022، قبل تمديد التخفيض عدة مرات، ثم تحويله إلى إجراء دائم العام الماضي، ليستقر الخفض عند 9 سنتات للتر.
ولم تقتصر المطالبات بتمديد الإعفاء على حكومة أونتاريو، إذ دعا زعيم المحافظين الفدراليين بيير بواليفير أيضًا إلى تعليق الضريبة الفدرالية على الوقود، إلى جانب ضريبة السلع والخدمات المفروضة عليه.
وطالب بواليفير كذلك بإلغاء معيار الوقود النظيف والضريبة الكربونية الصناعية بصورة دائمة، في إطار برنامجه لخفض تكاليف الطاقة والوقود على الكنديين.
ويضع الملف حكومة كارني أمام ضغوط سياسية متزايدة بشأن مستقبل الضرائب والرسوم المفروضة على الوقود، في وقت تمثل فيه أسعار الطاقة أحد العوامل المؤثرة في تكاليف المعيشة والنقل بالنسبة للأسر والشركات.
