كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد بعنوان "تحت رحمة ورقة"، عن التداعيات النفسية المتفاقمة التي يواجهها المهاجرون في فرنسا جراء تعقيد وتأخر الإجراءات الإدارية، لا سيما المتعلقة بتجديد بطاقات الإقامة، محذرة من أن هذه العراقيل تدفع كثيرين إلى القلق والاكتئاب وتدهور أوضاعهم الصحية.
وأوضح التقرير، الصادر الثلاثاء، أن المهاجرين يواجهون ضغوطًا نفسية متزايدة بسبب بطء الإجراءات الإدارية وصعوبة تجديد تصاريح الإقامة، مشيرًا إلى أن مختصين في الصحة النفسية أكدوا أن ملف الإقامة يمثل "المصدر الأول للقلق" لدى الأجانب المقيمين في فرنسا.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات 27 مهاجرًا تحدثوا عن معاناتهم مع فترات الانتظار الطويلة وتعقيدات النظام الإداري، مؤكدين أن القلق والتوتر والخوف من فقدان الوضع القانوني باتت جزءًا من حياتهم اليومية. كما أشار التقرير إلى أعراض متكررة تم رصدها، من بينها الأرق، والصدمات النفسية، والاكتئاب، وحتى الأفكار الانتحارية في بعض الحالات.
وانتقدت منظمة العفو الدولية نظام تصاريح الإقامة في فرنسا، معتبرة أنه يخلق حالة من "الهشاشة الإدارية" تؤثر بصورة مباشرة على حياة المهاجرين، خاصة مع الحاجة إلى تجديد بعض التصاريح سنويًا، وصعوبة حجز المواعيد في المحافظات أو استخدام منصة الأجانب الإلكترونية ANEF.
وأكد التقرير أن التأخير في إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية لا ينعكس فقط على الوضع القانوني للمهاجرين، بل قد يؤدي أيضًا إلى فقدان فرص العمل، وتعثر الحصول على السكن والرعاية الصحية، ما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية والنفسية.
وفي بيان مرفق بالتقرير، شددت المنظمة على أن ربط الحقوق الأساسية، مثل العمل والعلاج والسكن، بوثيقة إقامة قد تتأخر إداريًا، يضع آلاف المهاجرين في حالة مستمرة من عدم اليقين والضغوط النفسية.
