يواجه مالكو السيارات الكهربائية الصينية في كندا احتمال فرض قيود جديدة على دخولهم إلى الولايات المتحدة، بعد طرح مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت والأنظمة الرقمية، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وكشف مشرعون ديمقراطيون في ولاية ميشيغان عن مشروع قانون يحمل اسم “حماية أمريكا من السيارات الصينية”، ويهدف إلى منع دخول السيارات الصينية المزودة بأنظمة اتصال ذكية أو تقنيات رقمية متقدمة إلى الأراضي الأمريكية، وسط تحذيرات من إمكانية استخدامها في جمع البيانات أو مراقبة البنية التحتية الحساسة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كندا انفتاحًا متزايدًا على السيارات الكهربائية الصينية، عقب اتفاق تجاري أبرمته الحكومة الكندية مع الصين مطلع العام الجاري، يسمح بدخول نحو 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنويًا برسوم جمركية مخفضة.
ويستند مؤيدو مشروع القانون إلى مخاوف تتعلق بقدرة السيارات الحديثة على جمع البيانات وتبادل المعلومات عبر أنظمة الاتصال الذكية، معتبرين أن المركبات الصينية قد تُستخدم كوسيلة محتملة للوصول إلى بيانات حساسة أو مراقبة منشآت حيوية.
وفي حال إقرار المشروع، فإن القيود المحتملة لن تقتصر على استيراد السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة، بل قد تمتد لتشمل منع الأفراد من عبور الحدود الأمريكية بمركبات صينية الصنع، حتى لو كانت مسجلة رسميًا في كندا أو المكسيك.
في المقابل، يشير بعض الخبراء إلى أن المخاوف المرتبطة بالبرمجيات والأنظمة الرقمية لا تنحصر في السيارات الصينية فقط، إذ تعتمد العديد من المركبات الحديثة عالميًا على مكونات تقنية أو برمجيات مطورة أو مصنّعة داخل الصين.
ولا يزال مشروع القانون في مراحله التشريعية الأولى، إذ يتعين مناقشته والتصويت عليه داخل مجلسي الكونغرس، قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه حتى يصبح قانونًا نافذًا.
