بعد أشهر من الجدل والانتقادات، أعلنت الحكومة السويدية تعديل قواعد الهجرة الخاصة بالشبان القادمين إلى البلاد عبر برامج لمّ الشمل الأسري، وذلك برفع سن الحماية من الترحيل من 18 إلى 21 عاماً.
وبموجب التعديل الجديد، لن يكون من الممكن ترحيل أبناء المهاجرين الذين وصلوا إلى السويد بصحبة أسرهم قبل بلوغهم سن الحادية والعشرين، بعدما كانت القوانين السابقة تسمح بإنهاء إقامتهم عند بلوغ سن الرشد.
وجاء القرار عقب موجة واسعة من الانتقادات التي أثارتها حالات ترحيل عدد من الشبان الذين نشأوا ودرسوا في السويد، وكان من أبرزها قضية الشقيقتين داريا ودنيا اللتين تم ترحيلهما إلى إيران، ما أثار تعاطفاً كبيراً داخل البلاد وأعاد فتح النقاش حول تداعيات القوانين الحالية على الشباب المندمجين في المجتمع السويدي.
وتتعلق هذه الحالات بأشخاص دخلوا السويد وهم قاصرون ضمن إطار لمّ شمل الأسرة، لكنهم فقدوا حق الإقامة عند بلوغهم 18 عاماً بسبب عدم استيفائهم شروط الحصول على تصريح إقامة مستقل، رغم أن العديد منهم كانوا يواصلون الدراسة أو يعملون داخل البلاد.
واعترفت الحكومة بأن النظام السابق أفرز نتائج غير عادلة في بعض الحالات، مؤكدة أن التعديل يهدف إلى منح هؤلاء الشباب فرصة أكبر للاستقرار واستكمال تعليمهم أو مسيرتهم المهنية.
وسيُتاح للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل ولم يغادروا السويد بعد، التقدم بطلبات جديدة للحصول على تصاريح إقامة. كما سيتمكن من غادروا البلاد من تقديم طلبات للعودة عبر السفارات أو من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على تصريح إقامة ضمن إطار لمّ شمل الأسرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال وزير الهجرة السويدي إن القرار يمثل خطوة مهمة لمعالجة آثار النظام السابق، مؤكداً أن الشباب الذين التزموا بالقوانين وساهموا في المجتمع يجب أن تتاح لهم الفرصة لمواصلة الدراسة والعمل وبناء مستقبلهم في السويد.
وكانت السلطات السويدية قد علّقت عمليات الترحيل المرتبطة بهذه الفئة في مارس الماضي بعد تزايد الانتقادات والتقارير الإعلامية التي سلطت الضوء على أوضاع المتضررين.
ويأتي هذا التعديل في وقت تواصل فيه السويد مراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة، في ظل توجه حكومي نحو تشديد الضوابط منذ وصول حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى السلطة عام 2022، وذلك بعد سنوات من التغييرات التي أعقبت أزمة الهجرة الأوروبية عام 2015.
