كشفت الحكومة الكندية عن خمسة شروط رئيسية يجب استيفاؤها من جانب الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الكندية، مؤكدة أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع المتقدمين، بغض النظر عن بلدهم الأصلي.
وأوضحت الحكومة أن استيفاء الشروط الأساسية لا يعني بالضرورة الموافقة النهائية على طلب الجنسية، إذ قد تطلب السلطات وثائق أو معلومات إضافية بحسب ظروف كل متقدم.
1- الحصول على الإقامة الدائمة
يشترط للحصول على الجنسية الكندية أن يكون المتقدم حاصلا على صفة المقيم الدائم في كندا.
وتمنح الإقامة الدائمة صاحبها الحق القانوني في العيش والعمل في كندا، لكنها تختلف عن الجنسية التي تمنح حقوقا إضافية، من بينها الحصول على جواز السفر الكندي والمشاركة في الانتخابات.
2- استيفاء مدة الإقامة في كندا
يجب على المتقدم إثبات وجوده الفعلي داخل كندا لفترة زمنية محددة قبل تقديم طلب الجنسية.
وبموجب القواعد الحالية، يتعين أن يكون المتقدم قد أمضى ما لا يقل عن 1095 يوما، أي 3 سنوات، داخل كندا خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب.
3- الالتزام بالقوانين الضريبية
تشترط كندا أن يكون المتقدم ملتزما بالتزاماته الضريبية، ويشمل ذلك تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة خلال السنوات التي كان ملزما فيها بذلك، وفقا لقوانين الضرائب الكندية.
4- إثبات القدرة على اللغة
يتعين على المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاما إثبات قدرتهم على التواصل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهما اللغتان الرسميتان في كندا.
ويتم إثبات الكفاءة اللغوية من خلال تقديم نتائج اختبار لغة معتمد تثبت استيفاء المستوى المطلوب للحصول على الجنسية.
5- اجتياز اختبار الجنسية الكندية
يتعين على المتقدم اجتياز اختبار الجنسية الكندية، الذي يقيس معرفته بتاريخ البلاد وقيمها ونظام الحكم وحقوق المواطنين وواجباتهم.
ويهدف الاختبار إلى التأكد من إلمام المتقدم بالجوانب الأساسية للمجتمع الكندي والمسؤوليات المرتبطة بالحصول على الجنسية.
قد تطلب السلطات وثائق إضافية
وأكدت الحكومة الكندية أن هذه الشروط تمثل المتطلبات الأساسية للحصول على الجنسية، لكن مسؤولي الهجرة قد يطلبون مستندات أو معلومات إضافية خلال مراجعة الطلب للتحقق من أهلية المتقدم.
ويعد فهم هذه المتطلبات خطوة أساسية للمقيمين الدائمين الذين يخططون للانتقال من مرحلة الإقامة الدائمة إلى الحصول على الجنسية الكندية، خصوصا أن عملية التقديم تتطلب إثبات استيفاء جميع الشروط القانونية.
