تعتزم الولايات المتحدة تطبيق نظام جديد قد يُلزم بعض المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية بإيداع ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار، في إطار تشديد إجراءات السفر والحد من تجاوز فترات الإقامة المسموح بها.
وبحسب إشعار اتحادي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، سيُطبق البرنامج على بعض طالبي تأشيرتي B1 (للأعمال) وB2 (للسياحة)، ويشمل مواطني 50 دولة، معظمها في القارة الأفريقية.
من يشمله القرار؟
يمنح النظام الجديد الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة بعض المتقدمين بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 20 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة، وذلك وفق تقييم كل حالة على حدة، ما يعني أن القرار لن يُطبق تلقائيًا على جميع المتقدمين من الدول المشمولة.
ومن المقرر أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 أغسطس، بعد أن اعتمدته الإدارة الأمريكية بشكل دائم عقب تجربة بدأت عام 2025.
لماذا فرضت واشنطن هذا النظام؟
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن البرنامج أثبت خلال مرحلته التجريبية فعاليته في الحد من مخالفات الإقامة، إذ يشجع حاملي التأشيرات على الالتزام بالمدة القانونية ومغادرة الولايات المتحدة في الموعد المحدد.
وكانت التجربة السابقة تسمح بفرض ضمانات مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، قبل أن تقرر الوزارة رفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار وإلغاء الحد الأدنى.
هل يُعد المبلغ رسماً للحصول على التأشيرة؟
لا. وأوضحت الوزارة أن المبلغ لا يُعد رسماً للحصول على التأشيرة، وإنما ضمانًا ماليًا يمكن استرداده بعد مغادرة الولايات المتحدة إذا التزم المسافر بجميع شروط التأشيرة، بينما قد تتم مصادرته في حال مخالفة قواعد الإقامة.
تشديد جديد على سياسة الهجرة
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الرقابة على نظام الهجرة، وتشمل تعزيز التدقيق في طلبات التأشيرات ومراجعة بيانات المتقدمين، بهدف الحد من مخالفات الإقامة وتعزيز أمن الحدود.
