أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، على خلفية خلافات مع رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي، وفق ما جاء في خطاب استقالته المنشور عبر منصة "إكس".
وقال هيلي، في رسالة وجهها إلى ستارمر، إن الحكومة لم تلتزم بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في ظل تصاعد التحديات الأمنية، مضيفًا: "لقد فشلت، كما أن وزارة الخزانة لم تُبدِ استعدادًا لتوفير التمويل الذي تحتاجه البلاد للدفاع عن نفسها في هذا التوقيت".
ووصف هيلي خطاب الاستقالة بأنه "رسالة لم يكن يتوقع يومًا أن يكتبها"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة كانت تتطلب زيادة الاستثمار العسكري من خلال تنفيذ "خطة الاستثمار الدفاعي".
وأشار إلى أن مراجعات حكومية مشتركة أُنجزت مطلع العام الجاري، بمشاركة رئيس الوزراء ووزارة الخزانة، خلصت إلى وجود تحديات متزايدة ومتطلبات متصاعدة داخل قطاع الدفاع، إلا أن التسوية المالية التي تم اعتمادها – بحسب وصفه – جاءت أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة.
وأوضح الوزير المستقيل أن التمويل الإضافي المخصص للدفاع سيُضخ في مراحل متأخرة، في وقت تتركز فيه الضغوط التشغيلية والحاجة الملحة لتعزيز الجاهزية العسكرية خلال العامين المقبلين، لافتًا إلى أن نسبة الإنفاق الدفاعي لن تتجاوز 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، رغم وصولها إلى 2.6% خلال العام المقبل وفق الخطط الحالية.
وأضاف هيلي أن رئيس الوزراء يدرك حجم الاحتياجات الدفاعية، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لستارمر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي، والتي شدد خلالها على أهمية تعزيز القدرات العسكرية البريطانية.
وحذر من أن عدم توفير تمويل يتناسب مع حجم التهديدات الراهنة سيؤثر على جاهزية القوات المسلحة، وقد يرفع مستوى المخاطر التي تواجه العسكريين خلال العمليات، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على الأمن القومي البريطاني.
واختتم هيلي رسالته بالتأكيد على أن رفضه القبول بتسوية مالية لا توفر الدعم اللازم للقوات المسلحة دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة من منصبه.
