شهد سوق المنازل الجديدة في أونتاريو انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعًا إلى حد كبير بالإعفاء المعزز من ضريبة HST، الذي ساعد على إعادة عدد من المشترين إلى السوق بعد فترة طويلة من تراجع المبيعات.
وأظهرت بيانات قطاع الإسكان أن إجمالي مبيعات المنازل الجديدة في المقاطعة بلغ نحو 8,410 وحدات بين أبريل ويونيو 2026، مقارنة بـ3,645 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 130% على أساس سنوي.
4,765 عملية بيع بفضل الإعفاء
وبحسب تحليل أعده بيتر نورمان لصالح جهات في قطاع البناء والإسكان، ارتبطت نحو 4,765 عملية بيع إضافية خلال الربع الثاني مباشرة ببرنامج الإعفاء المعزز من HST.
ويتيح البرنامج المؤقت للمشترين المؤهلين توفير ما يصل إلى 130 ألف دولار عند شراء منزل جديد مؤهل تصل قيمته إلى 1.5 مليون دولار، على أن يستمر البرنامج حتى 31 مارس 2027 وفق القواعد الحالية.
وقال جاستن شيروود، الرئيس التنفيذي للعمليات في جمعية بناء الأراضي وتطويرها (BILD)، إن آلاف الأسر تمكنت من شراء منازل جديدة نتيجة الإعفاء، معتبرًا أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمشترين وقطاع البناء.
17 ألف وظيفة في دائرة الحماية
ولا يقتصر تأثير زيادة المبيعات على سوق العقارات، إذ يقدر التقرير أن العمليات الإضافية ساعدت على حماية نحو 17,300 وظيفة في قطاعات البناء والتطوير والعقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق البرنامج.
كما قدر التحليل أن النشاط المرتبط بالمبيعات الإضافية حافظ على نحو 2.8 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 1.4 مليار دولار من الإيرادات الحكومية.
المنازل المنفصلة تتصدر التعافي
ورغم القفزة الكبيرة في إجمالي المبيعات، فإن الانتعاش لم يكن متساويًا بين جميع أنواع العقارات.
فقد بلغت مبيعات المنازل المنفصلة والمنازل منخفضة الارتفاع نحو 7,215 وحدة خلال الربع الثاني، بينما بلغت مبيعات الوحدات السكنية الجديدة نحو 1,195 وحدة فقط.
ورغم ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية مقارنة بالعام الماضي، فإنها لا تزال أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية، ما يشير إلى استمرار الضغوط على سوق الشقق الجديدة.
هل انتهت أزمة سوق الإسكان؟
ويرى قطاع البناء أن الأرقام تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة خفض تكلفة شراء المنزل على تحفيز الطلب، لكنها لا تعني أن سوق الإسكان عاد إلى طبيعته بالكامل.
وتأتي الزيادة الحالية بعد مستويات منخفضة للغاية من المبيعات، فيما لا تزال أسعار المنازل وتكاليف الاقتراض وارتفاع تكاليف البناء عوامل تؤثر في قرارات المشترين والمطورين.
كما أن استمرار الانتعاش سيبقى مرتبطًا بمستقبل الإعفاء الضريبي، إذ ينتهي البرنامج المؤقت في نهاية مارس 2027 وفق الإطار الحالي.
وبذلك، تبدو القفزة المسجلة في الربع الثاني إشارة إلى أن خفض الضرائب يمكن أن يعيد جزءًا من الطلب إلى سوق المنازل الجديدة، لكن استمرار التعافي سيعتمد على قدرة السوق على تجاوز ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، إلى جانب ما إذا كانت الحكومتان الفيدرالية وحكومة أونتاريو ستواصلان تقديم حوافز مشابهة بعد انتهاء البرنامج.
