سجلت أعداد النازحين قسراً حول العالم أول تراجع لها منذ عشر سنوات، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي أظهر انخفاض العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن.
ووفقاً للتقرير الصادر الخميس 11 يونيو/حزيران 2026، بلغ عدد النازحين قسراً حول العالم مع بداية العام الجاري نحو 118 مليون شخص، بما يعادل شخصاً واحداً من بين كل 70 فرداً على مستوى العالم، بعدما تراجع العدد بمقدار 5.4 مليون شخص، أي بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.
وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع أعداد العائدين إلى بلدانهم الأصلية، رغم أن كثيراً من تلك الدول لا تزال تعاني من أزمات إنسانية وأمنية حادة، وفي مقدمتها أفغانستان، والكونغو، والسودان، وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من النازحين يعيشون أوضاع لجوء طويلة الأمد، وهي الحالات التي تستمر خمس سنوات أو أكثر، ما يعكس استمرار معاناة الملايين رغم تراجع الأرقام الإجمالية.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، إن اللجوء الذي يُفترض أن يكون ملاذاً مؤقتاً يتحول في كثير من الأحيان إلى واقع يستمر لسنوات طويلة، مشدداً على ضرورة تمكين النازحين من استعادة القدرة على رسم مستقبلهم بأنفسهم.
وأضاف أن العالم بحاجة إلى تحوّل جذري في آليات الاستجابة لأزمات النزوح، بما يتيح فرصاً جديدة ويمنح أملاً حقيقياً للأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد.
35.6 مليون لاجئ و68.7 مليون نازح داخلي
وبيّنت بيانات المفوضية أن إجمالي النازحين قسراً يشمل نحو 35.6 مليون لاجئ، مقابل 68.7 مليون نازح داخلياً داخل حدود بلدانهم، فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة بنحو 645 ألف شخص، ليقترب إجماليهم من 9 ملايين شخص حول العالم.
وخلال عام 2025 وحده، اضطر 5.4 ملايين شخص إلى الفرار من مناطقهم، وكان معظمهم من السودان وأوكرانيا وفنزويلا، في وقت عاد فيه نحو 14.7 مليون لاجئ ونازح داخلي إلى أوطانهم، بزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق.
ورغم تسجيل واحدة من أعلى معدلات العودة منذ بدء توثيق البيانات، حذرت المفوضية من أن إعادة الاندماج لا تزال تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً في الدول التي ما تزال تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار، مثل السودان والكونغو وسوريا وأفغانستان.
وأوضح التقرير أن الإحصاءات الحالية لا تشمل موجات النزوح الجديدة المسجلة خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بما في ذلك النازحون بسبب الحرب الإيرانية، كما لا تتضمن الأشخاص الذين أجبرتهم الكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية أو الأزمات الاقتصادية على مغادرة مناطقهم.
