تستعد مقاطعة أونتاريو الكندية لإدخال تغييرات واسعة على نظام تأمين السيارات اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز الإصلاحات في قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه أثارت جدلاً بين السائقين وخبراء القطاع.
وبحسب التعديلات الجديدة، ستتحول مجموعة من المزايا التأمينية التي كانت تُدرج بشكل إلزامي ضمن وثائق التأمين إلى تغطيات اختيارية يمكن للمؤمن لهم إضافتها أو الاستغناء عنها عند تجديد العقود، ما يمنح المستهلكين مرونة أكبر في اختيار مستوى الحماية، مقابل تقليص بعض الضمانات المالية.
تشمل التعديلات الجديدة عدداً من البنود التي كانت سابقاً جزءاً أساسياً من وثائق التأمين، أبرزها:
- تعويض فقدان الدخل في حال الإصابة وعدم القدرة على العمل.
- تعويضات مقدمي الرعاية.
- مصاريف الأعمال المنزلية.
- مزايا الزوار.
- تعويض الخسائر التعليمية.
- تعويض الأضرار التي تلحق بالممتلكات الشخصية.
- تعويضات الوفاة ومصاريف الجنازة.
في المقابل، ستبقى التغطيات الأساسية المتعلقة بـالعلاج الطبي وإعادة التأهيل والرعاية المساندة إلزامية لجميع السائقين دون تغيير.
يُعد بند تعويض فقدان الدخل من أبرز النقاط التي أثارت نقاشاً واسعاً، إذ كان يتيح للمصابين في حوادث السيارات الحصول على ما يصل إلى 400 دولار أسبوعياً في حال عدم القدرة على العمل.
لكن بموجب النظام الجديد، لن يتم توفير هذا التعويض تلقائياً، بل سيكون متاحاً فقط في حال إضافته اختيارياً ضمن وثيقة التأمين، ما يثير مخاوف من أن يتخلى بعض السائقين عنه بهدف تقليل التكلفة الشهرية.
ووفق خبراء في قطاع التأمين، فإن التعديلات قد تؤدي إلى خفض محدود في الأقساط السنوية يصل إلى نحو 5% فقط، وهو ما يعتبره البعض توفيراً بسيطاً مقارنة بالمخاطر المحتملة في حال وقوع حوادث خطيرة.
ويحذر المختصون من أن الاستغناء عن بعض التغطيات قد يترك السائقين دون حماية كافية في حالات الإصابة أو فقدان الدخل، ما قد يضاعف الأعباء المالية على الأسر المتضررة.
تشير التعديلات أيضاً إلى أن بعض المزايا الاختيارية ستقتصر مستقبلاً على السائقين المدرجين في وثيقة التأمين فقط، بعدما كانت في بعض الحالات تشمل أطرافاً أخرى مثل الركاب والمشاة وراكبي الدراجات.
ويرى خبراء أن هذا التغيير قد يقلص نطاق الحماية التأمينية في بعض الحوادث، ما يستدعي إعادة تقييم دقيقة للتغطيات قبل توقيع أي عقد جديد.
أكدت الجهات المختصة أن هذه التغييرات لن تُطبق على العقود الحالية بشكل مباشر، لكنها ستدخل حيز التنفيذ عند تجديد وثائق التأمين اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
وبناءً على ذلك، يُنصح السائقون في أونتاريو بمراجعة وثائقهم الحالية بعناية، والتواصل مع شركات التأمين لفهم تفاصيل التعديلات قبل اتخاذ قرار بشأن تقليل التغطيات أو الإبقاء عليها.
