أعلنت الحكومة الكندية فرض حزمة جديدة من العقوبات على أشخاص وشركات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى مواجهة ما وصفته بـ”عنف المستوطنين المتطرفين” والحفاظ على فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وشملت العقوبات شخصين على صلة بعمليات بناء مستوطنات، إلى جانب خمس شركات متهمة بالمساهمة في إنشاء مزارع ومواقع استيطانية جديدة داخل الضفة الغربية، في إطار تحرك دولي متزايد للضغط من أجل الحد من التوسع الاستيطاني.
وقالت الحكومة الكندية إن بعض الجهات التي شملتها العقوبات سبق أن واجهت إجراءات مماثلة من دول أخرى، بينها المملكة المتحدة ونيوزيلندا، بسبب اتهامات مرتبطة بدعم النشاط الاستيطاني أو المساهمة في أعمال مرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين.
وجاء القرار الكندي ضمن بيان مشترك أصدرته كندا إلى جانب كل من أستراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة، دعت فيه الدول الخمس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف أعمال العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكد البيان أن استمرار التوسع الاستيطاني، إلى جانب أعمال العنف التي تستهدف الفلسطينيين، يقوض فرص تحقيق السلام ويزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.
كما حذرت الدول المشاركة من إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم تحرك الحكومة الإسرائيلية لمعالجة الأوضاع على الأرض والحد من تصاعد التوترات.
إسرائيل ترفض العقوبات
في المقابل، رفضت إسرائيل العقوبات الجديدة بشدة، معتبرة أنها تستهدف مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين بصورة غير مبررة.
واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الدول المشاركة في القرار بتجاهل ما وصفته بتنامي معاداة السامية داخل بلدانها، محذرة من أن مثل هذه السياسات قد تسهم في تأجيج هذه الظاهرة بدلاً من الحد منها.
عقوبات متصاعدة منذ 2024
وتأتي الخطوة الجديدة امتداداً لسياسة كندية بدأت منذ عام 2024، حين فرضت أوتاوا عقوبات على مستوطنين متهمين بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي مراحل لاحقة، وسعت كندا نطاق العقوبات ليشمل شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة، من بينها Bezalel Smotrich وItamar Ben-Gvir، على خلفية مواقف وسياسات مرتبطة بالاستيطان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية.
