أعلن رئيس الوزراء مارك كارني تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وعودة الفريق الكندي إلى أوتاوا، بعد إدخال واشنطن تعديلات في اللحظات الأخيرة على شروط الاتفاق المقترح، وصفها بأنها "غير عادلة وغير اقتصادية وتثير الشكوك حول موثوقية أي اتفاق".
وقال كارني إن الولايات المتحدة ستمضي في فرض رسوم بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار، مؤكدًا أن كندا سترد برسوم مماثلة "دولارًا مقابل دولار" لحماية العمال والشركات، مع إعلان إجراءات دعم إضافية للمتضررين خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن هدف كندا لم يكن التوصل إلى "اتفاق بأي ثمن أو ضمن أي مهلة"، مشددًا على ضرورة تنويع العلاقات التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن كندا تعمل على مشروعات بنية تحتية كبرى تقارب قيمتها 500 مليار دولار، وتتمتع بوصول تفضيلي إلى أسواق تضم 1.5 مليار مستهلك، وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية العام.
