شهدت مدينة بيتربورو في مقاطعة أونتاريو الكندية، الخميس، احتجاجا أمام مبنى البلدية، طالب خلاله متظاهرون الحكومة الكندية بقطع علاقاتها مع شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، في إطار يوم وطني للاحتجاج نظمته حركة «حظر الأسلحة الآن».
وتزامن التحرك مع انضمام منظمات حقوقية محلية إلى حملة احتجاجية على مستوى كندا تستهدف الشركة، التي تصفها الحملة بأنها من أبرز مصنعي الأسلحة العسكرية في إسرائيل، وتطالب الشركات الكندية بوقف علاقاتها التجارية معها.
وشارك في الاحتجاج نشطاء من منظمات حقوقية في منطقتي كوينت وكنغستون، بينها منظمة العفو الدولية في كوينت، وبيلفيل للعدالة والسلام، والأصوات اليهودية المستقلة، وائتلاف رعاية غزة.
وفي بيلفيل، كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار «أخرجوا إلبيت من كندا»، ضمن فعاليات اليوم الوطني المناهض للشركة.
مطالب بكشف العلاقات التجارية
وفي إطار الحملة، سلمت منظمات حقوقية محلية رسالة إلى إحدى الشركات في بيلفيل، طالبتها فيها بالكشف عن طبيعة علاقتها التجارية مع «إلبيت سيستمز»، وقطع أي علاقة تتضمن توريد مكونات يمكن استخدامها في المجال العسكري.
وقالت جوان بوبينك من منظمة العفو الدولية إن عدم تحرك الحكومات يجعل الضغط الشعبي ضروريا، مؤكدة أن الناشطين سيواصلون المطالبة بوقف العلاقات التجارية المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وتتهم الحملة «إلبيت سيستمز» بتزويد الجيش الإسرائيلي بالطائرات المسيّرة والدبابات والذخائر، كما تنتقد استخدام الشركة تسويقا عبارات مثل «مُجربة في المعارك» و«مثبتة الفعالية» في الترويج لعدد من منتجاتها العسكرية.
انتقادات للسياسة الكندية
وتأتي الاحتجاجات وسط انتقادات منظمات حقوقية للسياسة الكندية المتعلقة بتصدير الأسلحة والمكونات العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الجهات المنظمة للحملة إن استمرار توريد بعض المكونات العسكرية الكندية الصنع يسمح باستخدامها في عمليات عسكرية تثير مخاوف بشأن القانون الدولي الإنساني، كما تنتقد عدم استجابة الحكومة الكندية لدعوات فرض حظر متبادل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وخلال احتجاج بيتربورو، وصفت ستيفاني بين شركة «إلبيت سيستمز» بأنها أحد المستفيدين من استمرار الصراع في غزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، مشيرة إلى ارتفاع أرباح الشركة وتراكم طلبات لديها بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، وفقا للجهات المنظمة.
وأضافت أن كندا لا تزال تحتفظ بعلاقات تشغيلية وتوريدية مع الشركة، بما في ذلك من خلال تقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة والمراقبة.
شركة تابعة لإلبيت تعمل في بيتربورو
وتبرز في هذا السياق شركة «جيوسبكتروم تكنولوجيز» (Geospectrum Technologies Inc)، التابعة بالكامل لشركة «إلبيت سيستمز»، والتي تتخذ من نوفا سكوتيا مقرا لها، بينما تدير عمليات هندسية وتطويرية في بيتربورو متخصصة في أنظمة الصوت تحت الماء وتقنيات المراقبة.
وتخدم الشركة قطاعات تشمل علوم المحيطات والدفاع والنفط والغاز، ما يجعل وجودها في المنطقة أحد محاور الحملة الاحتجاجية المطالبة بإعادة النظر في العلاقات التجارية مع الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعزز فيه الحكومة الكندية تركيزها على قطاع الدفاع باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي، بالتزامن مع حالة عدم اليقين التجاري الناجمة عن السياسات الاقتصادية والجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتطالب المنظمات المشاركة في حملة «حظر الأسلحة الآن» بوقف توريد الأسلحة والمكونات العسكرية إلى إسرائيل، معتبرة أن السياسة الكندية الحالية لا تتماشى مع التزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
