أعلنت الحكومة الكندية عن حزمة دعم بمليارات الدولارات لحماية قطاعي الصلب والسيارات من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.
في وقت حذر فيه رئيس الوزراء مارك كارني من أن السياسات التجارية التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب أحدثت تغييرًا عميقًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأضعفت قطاعات صناعية مترابطة على جانبي الحدود
وكشف كارني وحاكم أونتاريو دوغ فورد، أمس الأربعاء، عن خطة دعم بقيمة إجمالية تبلغ 6.2 مليار دولار كندي، تهدف إلى مساعدة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأميركية.
وتتضمن الخطة تخصيص 3.7 مليار دولار لقطاع الصلب، و1.8 مليار دولار لشركات تصنيع السيارات على مدى خمس سنوات، وفق الأرقام الواردة في الإعلان.
كما تشمل مساهمة اتحادية بقيمة 1.1 مليار دولار ضمن تمويل قطاع السيارات، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط التي تواجهها الشركات الكندية بسبب القيود التجارية الأميركية.
ويأتي الإعلان في مرحلة حساسة للاقتصاد الكندي، إذ تعتمد قطاعات صناعية رئيسية على سلاسل إمداد مشتركة مع الولايات المتحدة، حيث تنتقل المواد الخام وقطع الغيار والمكونات بين البلدين قبل وصول المنتجات النهائية إلى الأسواق.تأشيرة كندا
وقال كارني إن الرسوم الجمركية الأميركية نسفت اتفاقًا تجاريًا استمر لعقود، مضيفًا أنها رفعت تكاليف المعيشة على العائلات الأميركية، وفي الوقت نفسه أضعفت موقع العمال والشركات في أونتاريو.
وأكد رئيس الوزراء أن التداعيات لا تقتصر على كندا وحدها، مشيرًا إلى أن تراجع التجارة بين البلدين يضر بالمصنعين والمستهلكين في الجانبين، ويقلص الخيارات المتاحة أمام الأسر.
