أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق رئيس سابق وشقيقه، في أول إدانة قضائية تصدر بحقه منذ سقوط نظامه في ديسمبر 2024.
وقضت المحكمة، في محاكمة غيابية، بإعدام الرئيس السابق بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب السورية التي استمرت نحو 14 عامًا.
وشمل الحكم شقيق الرئيس السابق، الذي كان يتولى قيادة واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية في البلاد، ووجهت إليه اتهامات بالمشاركة في عمليات قمع الاحتجاجات والمعارك التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام بحق مسؤول أمني سابق في محافظة درعا جنوبي سوريا، وهي المنطقة التي شهدت انطلاق الاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011.
وتعد الأحكام الصادرة الثلاثاء أول أحكام قضائية بالإعدام بحق كبار رموز النظام السابق منذ الإطاحة به، في هجوم شنته فصائل المعارضة في ديسمبر 2024، أنهى حكم عائلة الأسد الذي استمر لعقود.
وكانت الحرب السورية قد خلفت مئات الآلاف من القتلى، فضلًا عن ملايين النازحين واللاجئين، وسط اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين من أطراف النزاع المختلفة.
وصدر الحكم بحق المتهمين غيابيًا، في ظل وجود الرئيس السابق وشقيقه خارج الأراضي السورية، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية.
