تقترب شركة «إير كندا» من إطلاق رحلات مباشرة مجدولة بين كندا ونيجيريا، بعدما بدأت العمل على استكمال الموافقات الحكومية اللازمة للاستفادة من اتفاق النقل الجوي الموسع بين البلدين.
وقد يمهد الاتفاق لإطلاق أول خط جوي مباشر منتظم بين كندا ولاجوس، في خطوة من شأنها تسهيل حركة السفر بين البلدين، خصوصًا لأفراد الجالية النيجيرية في كندا والطلاب ورجال الأعمال.
ولم تحدد «إير كندا» حتى الآن مدينة الانطلاق في كندا أو عدد الرحلات الأسبوعية أو الطائرات التي ستستخدمها، مؤكدة أن التفاصيل ستُعلن بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
14 رحلة ركاب أسبوعيًا
وبموجب اتفاق النقل الجوي الموسع، أصبح بإمكان شركات الطيران في كل من كندا ونيجيريا تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة ركاب أسبوعيًا لكل طرف، إلى جانب 10 رحلات شحن أسبوعية.
ويتضمن الاتفاق أيضًا حقوق «الحرية الخامسة»، التي تتيح للناقلات الجوية تشغيل رحلات تربط بين دولتين أجنبيتين ضمن مسار يبدأ أو ينتهي في الدولة التي تنتمي إليها شركة الطيران.
ويختلف الاتفاق الجديد عن الترتيبات السابقة بين البلدين، التي كانت تتيح أساسًا خدمات المشاركة بالرمز، إذ يوفر الإطار الموسع إمكانية تشغيل رحلات مباشرة.
سوق نيجيرية متنامية في كندا
ويأتي التحرك في ظل زيادة حركة السفر بين كندا ونيجيريا خلال السنوات الماضية، رغم عدم وجود رحلة مباشرة منتظمة بين البلدين حتى الآن.
ويعتمد المسافرون حاليًا على رحلات عبر مطارات أوروبية أو أمريكية، وهو ما يزيد زمن الرحلة وتكاليفها في كثير من الحالات.
وتتمتع كندا بجالية نيجيرية كبيرة، يتركز جزء منها في منطقة تورونتو الكبرى، بما في ذلك مدينة برامبتون، إلى جانب علاقات متنامية في مجالات التعليم والتجارة والاستثمار.
كما يشكل الطلاب النيجيريون سوقًا مهمة لشركات الطيران، إذ كان أكثر من 25 ألف طالب نيجيري يحملون تصاريح دراسة كندية حتى مارس 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير.
توسع أفريقي لـ«إير كندا»
ويأتي احتمال إطلاق خط لاجوس في إطار توسع «إير كندا» داخل السوق الأفريقية.
وكانت الشركة قد بدأت تسيير رحلاتها بين مونتريال والدار البيضاء في المغرب عام 2016، قبل أن تعزز حضورها في القارة مع تطور العلاقات الجوية بين كندا وعدد من الدول الأفريقية.
وفي حال حصولها على الموافقات اللازمة وبدء التشغيل خلال 2027، سيكون خط كندا–لاجوس إضافة مهمة إلى شبكة الرحلات الجوية بين البلدين، كما سيمنح «إير كندا» فرصة لاختبار حجم الطلب الفعلي على الرحلات المباشرة قبل زيادة عدد الرحلات والاستفادة من كامل السعة التي يسمح بها الاتفاق.
