أعلنت كندا والإمارات اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى توسيع التجارة والاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين.
أبرز بنود الاتفاق
- خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات.
- توسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق أمام الشركات الإماراتية والكندية.
- تعزيز الاستثمارات ودعم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.
- دعم سلاسل الإمداد وتشجيع التعاون في القطاعات الاستراتيجية.
- تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الابتكار والتعاون الاقتصادي طويل الأمد.
القطاعات المستفيدة
تشمل الاتفاقية قطاعات استراتيجية، أبرزها:
- الطاقة النظيفة.
- التكنولوجيا المتقدمة.
- مراكز البيانات.
- الطيران والفضاء.
- الأغذية والزراعة.
- المأكولات البحرية.
- الألمنيوم والصلب.
- المعادن الحيوية والضرورية.
- الموانئ والبنية التحتية.
- الغاز الطبيعي المسال.
استثمارات بمليارات الدولارات
ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية المجال أمام استثمارات إماراتية وكندية بمليارات الدولارات في مشاريع كبرى، تشمل الموانئ والمناجم ومراكز البيانات ومنشآت الغاز الطبيعي المسال ومشروعات المعادن الحيوية.
التجارة بين البلدين
بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت نحو 21% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز هذا النمو، من خلال تسهيل حركة السلع والاستثمارات ومنح الشركات فرصا أكبر للوصول إلى أسواق البلدين.
أسرع اتفاقية تجارية لكندا
استغرقت المفاوضات فترة قصيرة، لتصبح، وفقا للجانب الكندي، أسرع مفاوضات تجارية تنجزها كندا على الإطلاق، فيما وصفتها الإمارات بأنها الأسرع إنجازا ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته عام 2021.
الاتفاق لا يقتصر على خفض الرسوم الجمركية، بل يضع إطارا أوسع لشراكة اقتصادية واستثمارية تمتد إلى التكنولوجيا والطاقة والمعادن والبنية التحتية، وقد يمنح الإمارات بوابة أكبر إلى الأسواق العالمية، في حين تستفيد كندا من الاستثمارات الإماراتية ومن موقع الإمارات كمركز تجاري إقليمي.
