مقاطعة كندية تتحدى واشنطن في أزمة الكحول الأمريكي

أكدت حكومة كيبيك أن المشروبات الكحولية الأمريكية لن تعود إلى رفوف متاجر SAQ في الوقت الحالي، حتى إذا قدمت الحكومة الفيدرالية الكندية تنازلات للولايات المتحدة ضمن المفاوضات التجارية الجارية.

وقال مكتب رئيسة وزراء كيبيك، كريستين فريشيت، إن قرار سحب المنتجات الأمريكية من متاجر المقاطعة يقع ضمن صلاحيات حكومة كيبيك، مشددًا على أن الإجراءات الحالية ستستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق تعتبره المقاطعة عادلًا ويحمي مصالح سكانها.

وكانت كيبيك قد أوقفت بيع المشروبات الكحولية المصنوعة في الولايات المتحدة في متاجر SAQ منذ مارس 2025، في إطار الإجراءات الكندية للرد على الرسوم الجمركية والسياسات التجارية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مبيعات المنتجات المحلية تقفز 70%

ولم يقتصر تأثير القرار على المنتجات الأمريكية، إذ استفادت شركات إنتاج المشروبات الكحولية في كيبيك من تراجع المنافسة على رفوف المتاجر.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المشروبات الكحولية المصنوعة في كيبيك ارتفعت بنحو 70% خلال عام واحد، مع توجه المستهلكين إلى البدائل المحلية بعد اختفاء عدد كبير من المنتجات الأمريكية من المتاجر.

وتأتي الخطوة في وقت تستمر فيه المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وسط ضغوط متبادلة وقرارات تتعلق بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق.

قرار كيبيك يضيف ورقة جديدة إلى المفاوضات

وتشير حكومة كيبيك إلى أن أي اتفاق تعقده الحكومة الفيدرالية مع واشنطن لن يعني تلقائيًا إعادة المنتجات الأمريكية إلى متاجر SAQ.

ويعكس هذا الموقف خصوصية النظام الكندي، حيث تتمتع المقاطعات بصلاحيات واسعة في عدد من الملفات الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك إدارة تجارة المشروبات الكحولية داخل حدودها.

وبذلك، قد تظل المنتجات الأمريكية خارج متاجر كيبيك حتى في حال توصلت أوتاوا وواشنطن إلى تسوية بشأن بعض الملفات التجارية، ما لم تر حكومة المقاطعة أن شروط الاتفاق الجديد تلبي مصالحها.

وفي الوقت نفسه، أصبح المنتج المحلي مستفيدًا مباشرًا من استمرار المقاطعة، بعدما أدى غياب المنافس الأمريكي إلى زيادة الطلب على المشروبات المصنوعة في كيبيك.

وتشير التطورات إلى أن ملف المشروبات الكحولية، الذي بدأ كإجراء للرد على الرسوم الأمريكية، تحول إلى قضية تجارية وسياسية داخل كندا نفسها، مع تمسك كيبيك بحقها في تحديد موقفها حتى إذا اختارت الحكومة الفيدرالية مسارًا مختلفًا في مفاوضاتها مع واشنطن.