صعّد مستأجرون في تورونتو تحركهم للمطالبة بحماية أكبر لحقوقهم، خصوصا الأسر ذات الدخل المنخفض، وسط خلاف متزايد حول الطريقة التي تنفق بها الحكومة مليارات الدولارات على مواجهة أزمة السكن في المدينة.
وتجمع أعضاء من اتحاد مستأجري تورونتو في أحد المتنزهات، في إطار حملة تهدف إلى رفع الوعي بحقوق المستأجرين والضغط من أجل سياسات إسكان يرون أنها توفر حماية أكبر من ارتفاع الإيجارات.
وتأسس الاتحاد في أبريل الماضي، ويعمل على تنظيم المستأجرين والدفاع عن مصالحهم، فيما يركز حاليا على الاعتراض على برامج التمويل الفدرالية منخفضة الفائدة التي تتيح لمطوري العقارات من القطاع الخاص الحصول على قروض لبناء وحدات إيجارية جديدة.
المستأجرون ينتقدون تمويل المطورين
وقال برونو دوبروسين، الرئيس المشارك للاتحاد، إن تقديم تمويل حكومي منخفض التكلفة للمطورين لا يمثل، من وجهة نظر الاتحاد، الحل المناسب لأزمة السكن.
واعتبر أن هذه القروض تشكل نوعا من الدعم لمطورين يعتقد الاتحاد أنهم استفادوا من أزمة الإسكان بدلا من أن يكونوا جزءا من حلها.
وتأتي انتقادات المستأجرين بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وعمدة تورونتو أوليفيا تشاو الأربعاء عن خطة استثمارية بقيمة 2.7 مليار دولار لدعم مشروعات سكنية في المدينة.
18 مشروعا وآلاف الوحدات الجديدة
وتستهدف الخطة تنفيذ 18 مشروعا سكنيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إضافة آلاف الوحدات الجديدة المخصصة للإيجار.
وتتضمن الخطة 310 ملايين دولار لبناء نحو 1,900 وحدة على أراض تملكها مدينة تورونتو.
ومن بين هذه الوحدات، نحو 700 وحدة سكنية داعمة وبأسعار ميسرة، بينما تخضع نحو 1,100 وحدة لضوابط الإيجار.
لكن الجزء الأكبر من اعتراضات جماعات المستأجرين يتعلق بتمويل المطورين من القطاع الخاص.
1.8 مليار دولار قروض منخفضة الفائدة
ومن المقرر تخصيص نحو 1.8 مليار دولار في صورة قروض منخفضة الفائدة من خلال برنامج قروض بناء الشقق التابع للمؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان.
ومن المتوقع أن يساعد هذا التمويل في بناء نحو 3,700 وحدة إيجارية في تورونتو.
ويرى اتحاد المستأجرين أن الحصول على تمويل حكومي يجب أن يقابله التزام واضح بتوفير وحدات سكنية بأسعار يمكن تحملها، مع إخضاع الوحدات الجديدة لضوابط الإيجار.
ويقول الاتحاد إن فرض هذه الضوابط يمثل الحد الأدنى من الحماية للمستأجرين، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف السكن الذي جعل العثور على منزل بأسعار مناسبة تحديا متزايدا في تورونتو.
الإسكان العام أم دعم القطاع الخاص؟
ويفضل اتحاد مستأجري تورونتو، بحسب دوبروسين، توجيه الأموال العامة بدرجة أكبر إلى مشروعات الإسكان العام وغير الربحي، بدلا من الاعتماد على المطورين من القطاع الخاص لتوفير الوحدات الجديدة.
ويعكس الخلاف نقاشا أوسع في تورونتو حول أفضل الطرق لمعالجة أزمة السكن: هل يكون الحل عبر تحفيز القطاع الخاص على زيادة المعروض من الوحدات الإيجارية، أم من خلال توسيع الإسكان العام والميسر ووضع قيود أكبر على الإيجارات؟
وبينما تراهن الحكومات على زيادة المعروض من المساكن لتهدئة السوق على المدى الطويل، يطالب المستأجرون بأن تتضمن الاستثمارات الجديدة ضمانات مباشرة لحماية الأسر الحالية من ارتفاع الإيجارات، وليس فقط زيادة عدد الوحدات المتاحة.
