أوقفت الحكومة الكندية معالجة ما يقارب 36 ألف طلب للحصول على الإقامة الدائمة، في إطار إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى الحد من مخاطر انتقال فيروس إيبولا، على خلفية تزايد المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي المرض في عدد من الدول الأفريقية.
وشملت التدابير الجديدة مواطنين ومقيمين في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إذ قررت السلطات الكندية تعليق صلاحية بعض تأشيرات الإقامة الدائمة الصادرة لمتقدمين من هذه الدول، ما أدى إلى منع نحو 1700 شخص حاصلين على تأشيرات إقامة دائمة من السفر إلى كندا طوال فترة سريان القرار.
وامتد نطاق الإجراءات ليشمل المتقدمين للحصول على الإقامة المؤقتة وحاملي وثائق السفر المؤقتة، بما في ذلك تأشيرات الزيارة وتصاريح السفر الإلكترونية، حيث تقرر وقف معالجة الطلبات المتأثرة مؤقتًا، مع تقييد دخول حاملي الوثائق المشمولة، باستثناء حالات محددة تُصنف ضمن الظروف الإنسانية أو الطارئة.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الكندية، دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 مايو 2026، على أن يستمر حتى 28 أغسطس من العام نفسه، في إطار خطة حكومية للحد من احتمالات انتقال الفيروس إلى داخل البلاد.
وأظهرت البيانات الرسمية أن آلاف طلبات الإقامة الدائمة المقدمة من أشخاص يقيمون في الدول الثلاث كانت لا تزال قيد المعالجة عند بدء تنفيذ القرار، إضافة إلى 7751 طلب إقامة مؤقتة، تشمل تصاريح الدراسة والعمل وتأشيرات الزيارة وتصاريح الإقامة المؤقتة.
وجاءت هذه الخطوة بموجب أمر حكومي خاص، بعد تصنيف الدول الثلاث على أنها مناطق تواجه خطرًا مرتفعًا أو مرتفعًا جدًا لاحتمال تفشي فيروس إيبولا، ما دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ تدابير استثنائية مرتبطة بالهجرة والسفر.
وفي المقابل، منح القرار وزير الهجرة والجنسية صلاحية استثناء بعض الأفراد من التعليق المؤقت، لا سيما في الحالات الإنسانية العاجلة أو عند وجود اعتبارات استثنائية تستدعي السماح بالسفر أو استكمال إجراءات الطلبات.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الكندية الصلاحيات الجديدة التي أتاحها مشروع القانون «سي-12»، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2026، ومنح السلطات الفيدرالية صلاحيات موسعة لتعليق أو تعديل أو إلغاء وثائق الهجرة والإقامة عند الضرورة.
بالتوازي مع ذلك، فرضت السلطات الكندية تدابير إضافية للحجر الصحي على المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بفيروس إيبولا، دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي، ومن المقرر استمرارها حتى 29 أغسطس 2026، ضمن جهود احترازية لمنع انتقال العدوى
إلى الأراضي الكندية.
