تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا أمام نظيره الأمريكي، ليستقر عند 70.9 سنتًا أمريكيًا، في انخفاض أدى إلى ارتفاع تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة وزاد الضغوط على الشركات الكندية.
وكان من المفترض أن يسهم انخفاض قيمة الدولار الكندي في تعزيز صادرات البلاد عبر جعل المنتجات الكندية أكثر تنافسية في الأسواق الأمريكية، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن حدت من هذه الميزة، ما أدى إلى تراجع المبيعات، خصوصا لدى الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العملاء الأمريكيين.
وأوضح اقتصاديون أن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في كندا والولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالعلاقات التجارية، دفع رؤوس الأموال إلى الأسواق الأمريكية، ما عزز قوة الدولار الأمريكي وزاد الضغوط على الدولار الكندي.
