أضاف الاقتصاد الكندي نحو 75 ألف وظيفة خلال يوليو، متجاوزًا بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 15 ألف وظيفة، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وجاءت الزيادة موزعة بين وظائف بدوام كامل وأخرى بدوام جزئي، ليرتفع إجمالي الوظائف في كندا بنحو 181 ألف وظيفة منذ أبريل، وبنحو 196 ألف وظيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتزامن نمو التوظيف مع تحسن معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.4% في يوليو، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن يونيو، ليسجل أدنى مستوى له منذ عامين.
كما انخفض معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بيوليو من العام الماضي، في مؤشر على تحسن ظروف سوق العمل خلال الفترة الأخيرة.
تجارة التجزئة تتصدر مكاسب الوظائف
وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر زيادة في الوظائف خلال يوليو، بإضافة نحو 21 ألف وظيفة.
وجاء قطاع التمويل والتأمين والعقارات والتأجير في المرتبة الثانية، بعدما أضاف نحو 18 ألف وظيفة، يليه قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية الذي سجل زيادة قدرها 17 ألف وظيفة.
في المقابل، تراجع التوظيف في عدد من القطاعات، كان أبرزها قطاع الإدارة العامة الذي فقد نحو 15 ألف وظيفة خلال الشهر، بينما انخفض عدد العاملين في القطاع الزراعي بنحو 9,600 وظيفة.
وعلى صعيد الأجور، ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين استقر معدل البطالة بين الشباب عند 12.6%.
ورغم استقرار معدل البطالة بين الشباب مقارنة بالشهر السابق، فإنه انخفض بنحو 1.9 نقطة مئوية مقارنة بيوليو من العام الماضي.
وتشير بيانات سوق العمل إلى استمرار تحسن التوظيف في عدد من القطاعات الرئيسية، مع تراجع معدل البطالة وارتفاع الأجور، في وقت تترقب فيه الأسواق تأثير هذه التطورات على الاقتصاد الكندي والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
