قد يجد زبائن بعض المطاعم الراقية في مونتريال أنفسهم أمام رسوم تصل إلى 50 دولارا للشخص الواحد، في حال عدم الحضور إلى الحجز أو إلغائه في وقت متأخر. لكن هذه الرسوم تتجاوز الحد الأقصى الذي يسمح به قانون كيبيك، والمحدد بـ10 دولارات للشخص.
وقالت محامية في منظمة Option Consommateurs إن شروط الحجز التي تفرض رسوما تتجاوز السقف القانوني لا تلزم المستهلك، حتى لو وافق عليها عند إجراء الحجز.
وبحسب التوضيحات القانونية، يحق للزبون الاعتراض على أي رسوم تتجاوز 10 دولارات للشخص، كما يمكنه تقديم شكوى إلى مكتب حماية المستهلك في كيبيك إذا جرى تحصيل مبلغ أكبر من المسموح به.
وينصح المستهلكون بالاحتفاظ بتأكيد الحجز وأي رسائل تتعلق بالإلغاء، إلى جانب إيصال الدفع أو كشف الحساب الذي يوضح قيمة الرسوم المفروضة. وتساعد هذه المستندات في إثبات قيمة المبلغ محل النزاع عند تقديم شكوى.
في المقابل، ترى جمعية مطاعم كيبيك أن رسوم الـ10 دولارات ساهمت في الحد من ظاهرة عدم الحضور إلى الحجوزات، لكنها لا تغطي، من وجهة نظرها، الخسائر التي تتكبدها بعض المطاعم عندما لا يحضر الزبائن أو يلغون حجوزاتهم في اللحظات الأخيرة.
وتعتزم الجمعية مطالبة الحكومة المقبلة برفع الحد الأقصى للرسوم، في وقت يستمر فيه الجدل بين المطاعم التي تسعى إلى الحد من خسائر الحجوزات غير المستخدمة، والمستهلكين الذين يتمسكون بحقوقهم القانونية.
